عصر روز یک شنبه متنی در رسانه های اجتماعی به نشر رسید که به عنوان چهارچوب توافق میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی نام یافت.

بر اساس این توافق دکتر عبدالله ریاست شورای مصالحه که جدیدا ایجاد شده را بر عهده گرفته و رهبری روند صلح افغانستان را به دست میگیرد . در این شورا اشرف غنی نیز به عنوان عضو حضور دارد . همچنان هر دو معاون دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به عنوان معاونین شورای عالی مصالحه تعیین شده و نماینده خاص این تیم هم به عنوان نماینده خاص شورا معرفی میشود . برای دکتر عبدالله به عنوان رئیس شورای مصالحه بر اساس پروتکل به عنوان شخص دوم مملکت تشریفات در نظر گرفته می شود. همچنان وزارت دولت در امور صلح که یک وزارت نو تاسیس است هم به عنوان دارالانشای شورای مصالحه تحت مدیریت عبدالله قرار گرفته و تصمیم در مورد استخدام یا هم برکناری کارمندان این وزارت بر عهده عبدالله است . در کنار آن تیم ثبات و همگرایی ۵۰ درصد سهم را در کابینه افغانستان که شامل وزارت خانه ها ، ریاست های مستقل ، دادستانی و دادگستری ، سناتور های انتصابی سفیران افغانستان در خارج میشود ، به دست آورده است.

بر اساس این توافق استان داران در استان های افغانستان توسط تیمی تعیین خواهد شد که آن تیم در همان استان آرای بیشتری به دست آورده باشد . وزارت خانه های امنیتی افغانستان نیز به صورت مساوی میان دو تیم تقسیم خواهد شد . در کنار ان اعضای رهبری شورای امنیت افغانستان نیز به صورت مساوی از سوی دو تیم انتخاب خواهند شد . این توافق همچنان تصریح کرده که پس از توافق بلافاصله یک کمیسیون مشترک و خاص جهت اصلاحات انتخاباتی به وجود خواهد آمد . این کمیسیون هم چنان عمل کرد کمیسیون های انتخاباتی موجود را نیز ارزیابی کرده و در مورد آنان تصمیم خواهد گرفت . از سوی دیگر در این توافق امده که قانون جدید انتخابات که بر اساس سیستم ( ام دی ار ) که یک سیستم مبتنی بر رویکرد حزبی است به پارلمان جهت تصویب ارجاع خواهد شد .

بر اساس این توافق قانون احزاب نیز جهت اصلاحات سیاسی بازنگری خواهد شد . مهم ترین بخش این توافق احتمال تغییر و تعدیل در قانون اساسی است . در یک ماده این توافق نامه آمده است که کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی ایجاد شده و زمینه تشکیل لویه جرگه ( نشست سنتی افغان ها )  که تنها نهاد با صلاحیت جهت تغییر یا تعدیل قانون اساسی است ، میسر میشود . با این حال این توافق نامه مشخص نساخته است که کمیسیون طرح تعدیل قانون اساسی چی مسایلی را تعدیل یا تغییر خواهد داد .

هرچند هیچ کدام از طرف های توافق به طور رسمی این توافق را تایید نکرده اند . اما منابع آگاه در هر دو طرف میگویند این طرح مورد تایید عبدالله قرار گرفته است . گفته میشود در تیم ثبات و همگرایی در رابطه به این توافق دو دستگی به وجود امده است . عبدالله و تعدادی از اعضای رهبری ثبات و همگرایی این طرح را پذیرفته اند . اما صلاح الدین ربانی وزیر خارجه سابق حکومت وحدت ملی و فرزند برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و احمد ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود و تعدادی دیگر این طرح را نپذیرفته و همچنان تاکید بر ایجاد نخست وزیر اجرایی دارند .

با این که در این طرح اشرف غنی از موضع قبلی اش که ۴۰ درصد سهم در حکومت بود عقب نشینی کرده و سهم ثبات و همگرایی را ۵۰ درصد ساخته و در کنار ان امتیاز های دیگر مانند ، حضور مساوی در شورای امنیت ، تعیین استان داران بر اساس بیشتر بودن آرای هر تیم در استان ها و تعیین مساویانه کارمندان دادستانی و دادگستری به دکتر عبدالله پیشنهاد شده است . با این حال چنین به نظر میرسد که بعضی از  اعضای تیم ثبات و همگرایی هنوز هم به آنچه بر اساس این توافق به آنان در نظر گرفته شده قناعت نداشته و خواهان بیشتر از این اند . با این حال به نظر میرسد که این توافق نامه به صورت رسمی از سوی هر دو تیم مورد تایید قرار خواهد گرفت .